<div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بوفاة رئيس الأركان الفريق الأول الركن محمد الحداد والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة العسكرية الليبية.</div><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الدكتور محمد يونس المنفي.</div><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا.</div><h1>بيان</h1><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في وفاة الفريق الأول الركن محمد الحداد، رئيس الأركان، وعدد من القادة العسكريين في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقلهم إلى طرابلس قرب مطار أنقرة.</div><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة ليبيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم.</div>

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوفاة رئيس الأركان والوفد المرافق له

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.<div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته. ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.<div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي. وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.<div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية. وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.<div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

<div data-empty="false">دخلت العلاقات بين البعثة الأممية والسلطات في الشرق الليبي، مرحلة من التوتر غير المسبوق، إذ أعلن رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن تنقل وتحركات البعثات الدولية والدبلوماسيين داخل الأراضي الليبية تخضع حصراً للقوانين الوطنية، ولا يسمح بأي نشاط خارج إطار التنسيق مع الجهات الرسمية، ما يعني تقييد حركة رئيسة وأعضاء وموظفي البعثة في مناطق شرق ووسط وجنوب ليبيا. </div>وأكد حماد خلال حفل تخريج الدفعة الرابعة من المعهد العالي لضباط الشرطة في بنغازي، أمس، أن استغلال الغطاء الأممي أو الصفة الدبلوماسية لتنفيذ لقاءات أو أنشطة دون إذن مسبق من وزارة الخارجية يمثل تجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، موضحاً أن الحكومة لن تتهاون مع هذه الممارسات، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، مهما كانت صفاتهم أو انتماءاتهم.وأضاف حماد: نؤكد أن دخول أو تنقل أو تجول أعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأهلية يتم فقط بموافقة صريحة من الجهات الليبية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، داعياً الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أي خروقات، مؤكداً أن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال قرارها هو أولوية وطنية لا تقبل التهاون.<div data-empty="false">بدورها، قالت البعثة في بيان، إنها تتابع بقلق التصريحات التي صدرت عن بعض الشخصيات السياسية، والتي شجعت على ارتكاب أفعال غير قانونية ضد موظفيها ومقراتها، محذرة من محاولات تقويض مسار العملية السياسية، وأكدت احترامها الكامل وغير المشروط لحق السكان المحليين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، معتبرة أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي هو حجر الزاوية في عملها.</div><div data-empty="false">وأعربت البعثة عن استيائها مما وصفتها بحملات التحريض والشائعات التي تستهدفها، لافتة إلى أن هذه الخطابات قد تعرقل الجهود الأممية نحو إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار.</div><div data-empty="false">كما شددت على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي لأي تظاهرات، والامتناع عن أي أعمال خارجة عن القانون، ودعت إلى حل الخلافات عبر الحوار البناء، مذكرة باتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق المبرم مع السلطات الليبية، والذي ينص على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها، مردفة أنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب.</div><h2>استياء شعبي</h2><div data-empty="false">جاء ذلك على إثر تظاهرات حاشدة نظمها محتجون في محيط مقر البعثة الأممية بطرابلس، وقالت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب إن ما تشهده الساحة الليبية من احتجاجات هو تعبير شعبي طبيعي عن الاستياء المتزايد تجاه أداء البعثة، التي قالت إنها فشلت خلال أكثر من عقد في تحقيق أي تقدم ملموس، بل وأسهمت في تعقيد الأزمة من خلال دعم ترتيبات هشة ومسارات غير واقعية، وفق نص البيان. </div>واستنكرت الحكومة ما وصفته بمحاولة البعثة تصوير الاحتجاجات الشعبية كمؤامرة ضد جهود التسوية أو كتحريض على العنف، وقالت إنها تعتبر ذلك تهرباً من المسؤولية وتضليلاً متعمداً للرأي العام الدولي، مشددة على أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن المساس بهذا الحق أو مصادرته أمر غير مقبول.<h2>بيان مشترك</h2><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر 70 نائباً في مجلس النواب، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن رفضهم لما وصفوه بانحراف مسار عمل البعثة الأممية، محذرين من أي ترتيبات سياسية تعقد بعيداً عن مشاركة الليبيين أو تدار خلف أبواب مغلقة. </div>وطالب النواب، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة إعادة تقييم أداء البعثة الأممية في ليبيا، مؤكدين أن دورها يجب أن يقتصر على تسهيل الحوار بين الليبيين وليس فرض حلول من الخارج، مؤكدين رفضهم القاطع لتحويل ليبيا إلى ساحة تجارب فاشلة أو فرض نماذج سياسية لا تتوافق مع الخصوصية الليبية، ولا تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية مستقلة، محملين البعثة الأممية مسؤولية تعقيد المشهد السياسي في البلاد، والمساهمة في إطالة أمد الانقسام، من خلال دعمها لما وصفوه بأطراف متنفذة لا تستند إلى أي شرعية شعبية أو دستورية.ويرى مراقبون، أن الأزمة جاءت لتستبق الإعلان عن خارطة الطريق التي وعدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، بالكشف عنها رسمياً في أغسطس المقبل.

تقارير «البيان»

ليبيا.. انتقادات تطال البعثة الأممية وضوابط تقيّد تحركاتها

<div data-empty="false">دعا الاتحاد الإفريقي، أمس، إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر وتظاهرات طالبت باستقالة رئيس الوزراء.</div>وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة، بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك جميع الميليشيات التي تسيطر على المدينة. واندلعت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة الخميس الماضي.ودان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أعمال العنف الأخيرة داعياً إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار. ودعا المجلس عبر منصة «إكس»، إلى مصالحة شاملة بقيادة ليبية.<div data-empty="false">إلى ذلك، أعادت مصر 71 من مواطنيها من العاصمة الليبية طرابلس على ما أفادت وزارة الخارجية المصرية. وقالت الوزارة: «قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو 2025 إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطناً مصرياً من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى البلاد». </div>ومساء أول من أمس، نظمت مجموعة نشطاء تظاهرة في ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية. وخرج بضعة آلاف من المطالبين بالتغيير السياسي من أنحاء مختلفة من المدينة وبعض المدن المجاورة إلى الشوارع. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالتغيير السياسي.<div data-empty="false">ولم تشهد تظاهرات الجمعة أي خروق أمنية وسط انتشار أمني مكثف. وكانت تظاهرة مماثلة الجمعة الماضية قد تحولت إلى أعمال شغب نتج عنها مقتل أحد عناصر الشرطة، وجرح عدد من المتظاهرين، وذلك نتيجة محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى رئاسة الوزراء وقذف سيارات الشرطة بالحجارة.</div>

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

<div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.</div>وحثت وزارة الخارجية، في بيان، على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقاً لمخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.<div data-empty="false">وقال سكان في العاصمة الليبية طرابلس، إن أسوأ قتال تشهده المدينة منذ سنوات هدأ، أمس، بعد ساعة من إعلان حكومة طرابلس وقف إطلاق النار، دون صدور بيان من السلطات بشأن عدد القتلى.</div>وقالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس، إن القوات النظامية بدأت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان التهدئة من خلال نشر وحدات محايدة.وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها باشرت باتخاذ الإجراءات لضمان التهدئة، لافتة إلى أن إجراءات التهدئة تشمل نشر وحدات محايدة في العديد من نقاط التماس.<h2>وقف اشتباكات</h2><div data-empty="false">بدوره، أكد المجلس الرئاسي الليبي الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة في طرابلس دون قيد أو شرط، والامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.</div>وحمّل المجلس المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، داعياً كل الأطراف إلى الاحتكام للعقل والحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى، مؤكداً مواصلة الجهود من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات.<div data-empty="false">دعوات تهدئة</div><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت مصر كل الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية، وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظاً على مقدرات الدولة الليبية. </div>وقالت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إنها تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة، والاشتباكات العسكرية القائمة في العاصمة طرابلس، وما قد تؤدي إليه من تصعيد مفتوح، وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي الشقيق.وأهابت مصر بجميع المواطنين المصريين الموجودين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين تبين الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار.<h2>إدانة أممية</h2><div data-empty="false">في السياق، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التصعيد المتسارع لأعمال العنف في طرابلس، وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد. وحذرت البعثة، في بيان، من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة.</div>معربة عن بالغ قلقها إزاء التقارير، التي تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، وكررت البعثة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، بما يتيح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع الشديد.وحثت البعثة جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين، والانخراط دون تأخير في حوار جاد وبنوايا حسنة لحل الخلافات بالوسائل السلمية، مشيرة إلى أن إلحاق الأذى بالمدنيين، وتعريض حياة وسلامة السكان للخطر، واستهداف البنية التحتية المدنية قد يشكل جرائم بموجب القانون الدولي. وسيحاسب المسؤولون عن هذه الأفعال.وأكدت البعثة أنها على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية على الأرض والشركاء سعياً لاحتواء الوضع، وتدعم جميع الجهود الجارية للوساطة وخفض التصعيد، مؤكدة مجدداً استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لتيسير الحوار، ووضع حد للقتال قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.

مصر تدعو إلى إنهاء التصعيد.. والبعثة الأممية في ليبيا تحذّر من خروج الوضع عن السيطرة

الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس

تشهد ليبيا حراكاً سياسياً على أكثر من صعيد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، عن مبادرة جديدة في طريقها إلى الطرح على الفرقاء الليبيين والشركاء الدوليين بهدف حلحلة الأزمة وتجاوز الخلافات التي لا تزال تعيق الحل السياسي في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلازن: إن «البعثة الأممية ترغب في إطلاق مبادرة سياسية جديدة تستهدف جميع الليبيين»، وأضافت أن ليبيا تستحق الاستقرار وإجراء انتخابات وطنية حرة، مشيرة إلى أن الليبيين يحظون بالدعم الكامل من الحكومة الألمانية، مشيرة إلى أن «الأمن والاقتصاد المستدام وحقوق الإنسان والانتخابات الشفافة هي الهدف».وأكد مصدر ليبي مطلع لـ«البيان» أن المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك نقل الأسبوع الماضي رؤية بلاده للمبادرة الأممية القادمة إلى عدد من المسؤولين الليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب التطرق إلى المستجدات السياسية والاقتصادية، وأهمية تحقيق التوافق الوطني لإجراء الانتخابات على أسس مشتركة، بما يسهم في الوصول إلى مرحلة الاستقرار والبناء.وشدد المبعوث الألماني على التزام بلاده بدعم مسارات برلين وأي جهود محلية أو دولية تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، بما يضمن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع. وبحسب المصدر، فإن نقاشاً يدور منذ فترة بين البعثة الأممية وعدد من المبعوثين الغربيين من جهة والفرقاء الليبيين سواء في غرب أو شرق البلاد أو في الخارج، بهدف تقريب المسافات وضمن مشاركة كل الأطراف في طاولة حوار تحت مظلة الأمم المتحدة.وقال المصدر إن المبادرة الجديدة تتمحور حول نقاط مهمة من بينها توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط نفوذها على مختلف مناطق البلاد، والاتجاه نحو تنظيم استحقاق تشريعي لانتخاب برلمان يتولى وضع دستور للبلاد يتم من خلاله تحديد النظام السياسي الذي سيعتمده الليبيون قوة أمنية موحدة.ويتم التركيز في المبادرة على تشكيل قوة أمنية موحدة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، وكذلك على وضع الخطة المناسبة لإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن مختلف الأراضي الليبية.وفي السياق، نظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجانها الفرعية في تونس بهدف تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن المشاركين في الورشة بحثوا التقدّم المحرز والتحديات التي تواجه التنفيذ الكامل للاتفاق، وناقشوا خطة العمل المشتركة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا واستمرار عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب.

تقارير "البيان"

المجتمع الدولي يدفع نحو مبادرة جديدة لحلحلة أزمة ليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن ممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بحثوا آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.وأعلنت وزارة الخارجية أن هذه المباحثات تأتي بعد كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، تجاوز القروض والودائع الليبية في الخارج وفوائدها، حاجز الـ6 مليارات دولار، وتابعت أن الاجتماع ضمّ كلاً من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين الذين ناقشوا جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها.وبحسب المراقبين ، فإن الأموال الليبية المشتتة بين عشرات الدول كودائع وقروض، ليست هي ذاتها الأموال المجمدة في المصارف الأجنبية والتي كانت تبلغ قرابة 200 مليار دولار قبل اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011، لكنها تناقصت على مدار العقد الماضي إلى 67 مليار دولار، وفق ما كان صرح به رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج.وتسعى وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، إلى تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها، كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية، وفق بيان خارجية حكومة عبدالحميد الدبيبة.دعوةجاء ذلك بعد أيام من دعوة ليبيا الدول التي هربت إليها مبالغ مهمة من أموالها إلى التعاون في الكشف عن تلك الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية.وطالبت الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة انتصار الطمزيني خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المهرّبة، كما شددت على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل.وكشف الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور أن ليبيا تطالب بمعلومات عن إدارة الأموال المجمدة، مشيراً إلى قبول فكرة رقابة دولية ليبية مشتركة لتلك الأصول.وتحدث الوزير عن أسباب صعوبة قرار مثل رفع التجميد، من أبرزها حاجة البلاد أولاً إلى «سلطة موحدة وإدارة موحدة وأن تكون عملية الصرف ذات معايير دولية وشفافة، كما تحتاج للتقيد بالكثير من الشروط لرفع التجميد عن الأموال».أموال مشتتةوقال الباعور إن حكومته أبلغت لجنة رفع العقوبات ومجلس الأمن ولجان التقصي وغيرها «بأن ليبيا لا تطالب برفع التجميد، وإنما بإدارة أموالنا تحت التجميد»، لأن هذه الأموال كبيرة جداً وموزعة في الكثير من البنوك العالمية، ونتيجة هذا التجميد حجبت معلومات عنها، موضحاً: «نحن نطالب في هذا الاتجاه بأن نكون على علم بإدارة الأموال تحت التجميد باعتبارها حقًا للدولة الليبية»، مردفاً «أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت الكثير من المقترحات لإدارة هذه الأموال، وحسب المعلومات المتوفرة هناك قبول لهذه الفكرة، بحيث تكون رقابة مشتركة لإدارة الأموال، وفي قادم الأيام سيكون جديد في هذا الملف».وبحسب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، فإن ليبيا تواجه العديد من المشاكل بشأن الأموال المجمدة والمهربة والاستثمارات الضائعة، داعياً إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل استعادتها، لافتاً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمخرجات نتائج هذه الدورة، وخاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

ليبيا توحد جهودها لاسترجاع أموالها المنهوبة

تنفس الشارع الليبي الصعداء بعد التوقيع رسمياً على الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لحلحلة أزمة المصرف المركزي، على أن يسهم ذلك في استعادة الوضع المعيشي عافيته بتحسن الظروف الاقتصادية والحؤول دون المزيد من انهيار العملة المحلية وارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار، فضلاً عن استئناف إنتاج وتصدير النفط إلى أسواق العالم.
وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إنه سيتم خلال جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل اعتماد ومصادقة الاتفاق بشأن تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف المركزي، مضيفاً: سأعمل خلال الجلسة بصفة عضو في لجنة المناصب السيادية، للمطالبة بالنظر في ملف المناصب السيادية السبعة الأخرى.
ويرى مراقبون أن الاتفاق بشأن المصرف المركزي يمكن أن يكون نموذجاً جيداً لما قد يكون عليه التوافق حول عدد من الملفات الأخرى، لا سيما المتعلقة ببقية التعيينات في المناصب السيادية وفق اتفاق «بوزنيقة» يناير 2021.
بدورها، أعربت رئيسة البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق نقطة تحول حقيقية في مسار الأزمة الليبية. وأضافت أن المصرف المركزي الموحد سيتيح للدولة إمكانية إدارة مواردها بكفاءة أكبر، ما سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية والدولية، معتبرة أن بناء مؤسسات قوية وشفافة هو المفتاح لإعادة الثقة بين الشعب والحكومة، وأن الانتخابات القادمة ستكون اختباراً لهذه الجهود. وأشادت خوري بالتعاون المثمر بين الأطراف الليبية وشركائها الدوليين، مشيرة إلى أن التوافق الذي تحقق حول المصرف المركزي يعكس رغبة دولية قوية في إنهاء الصراع الليبي بشكل نهائي.
وأصدرت الرئاسة المشتركة لحكومتي الولايات المتحدة وإيطاليا بياناً أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته بعثة الأمم المتحدة في تمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل وسط بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، مؤكدة الحاجة إلى تنفيذ هذا الاتفاق لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال ‏المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، بعد لقاء مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور: «ناقشنا كيفية أن يسهم التنفيذ الناجح للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي في تعزيز التقدم في العملية السياسية في وقت حرج بالنسبة لليبيا، وتطرقنا إلى مناقشة التدابير التي تعزز سيادة ليبيا في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية»،.
كما أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا ترحيبها بالاتفاق، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة «X»: «القيادة الموثوقة والخاضعة للمساءلة في مصرف ليبيا المركزي، والحكم الرشيد والشفافية، كلها ضرورية لاستعادة الثقة الدولية اللازمة لاستقرار ليبيا وازدهارها».
بنود 
ويتكون الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة من 7 بنود تحدد إجراءات تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة، ويشمل ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم لمنصب المحافظ، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائباً للمحافظ. ووفق الاتفاق يتوجب على مجلس النواب إصدار قرار تعيينهما خلال أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، كما يتعين على المحافظ الجديد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من استلامه مهامه.
ويجب أن يتم تعيين الأعضاء وفقاً للتشريعات الليبية المعمول بها والمعايير المحددة في الملحق رقم 1 من الاتفاق، مع تعليق عضوية وكيل وزارة المالية في مجلس الإدارة. ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي صلاحيات لمجلس الإدارة في حال غيابهما، كما يلغى أي قرار صادر عن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع ما ورد في الاتفاق السياسي الليبي وهذا الاتفاق.

العالم

World

العالم العربي

Arab

ليبيا.. «اتفاق المركزي» ينعش الاقتصاد والوضع المعيشي

target3779442382629497825.jpg

لا تزال أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين تتدفق على ليبيا في ظل ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة، فيما تتسع دائرة المخاوف من أن تزداد تلك الظروف تأزماً مع دخول موسم الأمطار والسيول والعواصف، على غرار ما حدث خلال الأيام الماضية بمنطقتي الجنوب الشرقي والغربي للبلاد.
وتجاوز عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا 100 ألف لاجئ، ما جعل عدداً من المنظمات الأممية والأهلية تدق ناقوس الخطر، ومنها لجنة الإنقاذ الدولية، التي أكدت أن تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا أسهم في زيادة الاحتياجات داخل المجتمعات المحلية، ما أدى إلى إجهاد الموارد الضعيفة أساساً والنظام الصحي الهش، مشيرة إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمتصاعدة للاجئين بعد عبورهم الصحراء الكبرى في ظروف تعرضهم لضعف شديد ومشكلات صحية.
وبدأت الفرق الصحية المحلية في مدن الجنوب الليبي تكثيف جهودها لمتابعة الوضع الصحي للاجئين في مقرات إقامتهم، إذ تعمل على تسجيل احتياجاتهم العاجلة وتقديم التوعية الطبية اللازمة، في محاولة للتخفيف من الآثار السلبية للأوضاع التي يمرون بها. وتشمل الأنشطة الصحية تقديم المشورة الطبية والتطعيمات، ورصد الأمراض الشائعة، لضمان الحفاظ على صحة اللاجئين وتحسين جودة حياتهم في هذه الظروف الصعبة.
وتواجه السلطات الليبية تحدياً كبيراً بخصوص إمكانية نقل عدوى بعض الأمراض ومنها وباء الكوليرا الذي تحدثت السلطات السودانية عن تفشيه في البلاد. وأعلنت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالوكالة، ستيفاني خوري، أن عدد اللاجئين السودانيين إلى ليبيا ارتفع إلى 97.000 لاجئ وصل معظمهم إلى الكفرة في ظروف مزرية.
وقالت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن، إن الوصول الكامل إلى اللاجئين يعد أمراً ضرورياً لتقديم المساعدة الإنسانية الفعالة والمتزايدة بالتنسيق مع السلطات المحلية، فيما لم يتم تمويل خطة الاستجابة للأمم المتحدة للاجئين السودانيين في ليبيا سوى بنسبة 21%.
دعوات مساعدة
وتتوقع الأمم المتحدة، ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا إلى 149 ألفاً بحلول نهاية العام الجاري، بينما أوضح مدير مكتب اللجنة الدولية للإنقاذ في ليبيا، جاريد رويل، أن السودانيين يصلون إلى جنوب ليبيا مصابين بصدمات نفسية شديدة وسوء تغذية، وغالباً ما يحتاجون إلى رعاية طبية، مشيراً إلى لجوء عدد كبير من العائلات وقاصرين غير مصحوبين بذويهم.
ودعت اللجنة الدولية للإنقاذ المجتمع الدولي، إلى تقديم مساعدات فورية ومتزايدة لتلبية الاحتياجات العاجلة لهذه الفئات السكانية الضعيفة، لافتة إلى أنه ومن دون مساعدة سريعة وشاملة بما في ذلك التمويل الإضافي لتمكين الاستجابة الفعالة، ستستمر الظروف المعيشية للاجئين السودانيين في ليبيا في التدهور، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً. في المقابل، أشارت الهيئة الطبية الدولية، إلى مغادرة نحو 600 لاجئ سوداني يومياً مدينة الكفرة إلى المدن الشمالية مثل أجدابيا وبنغازي ومصراتة وطرابلس، بعد هروبهم من ويلات الحرب.
اجتماع
وفي محاولة من السلطات الليبية لاحتواء الأزمة، بحث وزير الداخلية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة، مع القنصل العام لجمهورية السودان في بنغازي، عبد الرحمن محمد رحمة الله، أوضاع الجالية السودانية في ليبيا.
وتم استعراض سبل تعديل الموقف القانوني للجالية السودانية عبر تسهيل استخراج الأوراق الثبوتية وجوازات السفر، ومناقشة التحديات التي تواجههم في ليبيا. كما تم التطرق إلى إمكانية فتح مقر للقنصلية السودانية في منطقة الكفرة لتقديم الخدمات للاجئين السودانيين هناك، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية والجهات ذات العلاقة.

تقارير البيان

خريف قاسٍ يضاعف معاناة اللاجئين السودانيين في ليبيا

target2364693629083902207.jpg

لا تزال أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين تتدفق على ليبيا في ظل ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة.

جهود مكثفة تبذل على أكثر من صعيد للحؤول دون انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية جديدة، بعد بروز مؤشرات على إمكانية الاتجاه نحو استعمال المواجهات المسلحة كأداة أخيرة لتحريك الأوضاع المجمدة نتيجة استمرار العجز على حلحلة الأزمة وتجاوز حالة الانقسام. وبينما نقل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي.
تتضمن دعوة للعمل على مساعدة الليبيين على تلافي العودة لمربع الصراع الدموي، أعلنت بعثة وسفارات دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في قلقها العميق إزاء الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها مؤخراً جهات فاعلة ومؤسسات سياسية ليبية في أنحاء البلاد، معتبرة أن هذه الإجراءات تزيد من حدة التوترات القائمة وتعمق الانقسامات المؤسسية وتعرقل التقدم نحو المصالحة الوطنية.
وحث البيان الأوروبي المشترك، جميع الأطراف الليبية المعنية على تغليب مصالح ليبيا ومواطنيها على الأجندات الفردية أو الفئوية طبقاً للاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، لافتاً إلى أن هذا الوقت الحرج يقتضي الحوار والتسوية والتهدئة.
وجاء البيان الأوروبي بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تتابع بقلق الإجراءات الأحادية من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها، مشيرة إلى أنه وفي ظل المناخ القائم تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين، فيما تبرز الآن أكثر من أي وقت مضى، ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، تحركات ميدانية في المنطقة الغربية، مع تشكل نذر العودة لصراع كسر العظم بين الفرقاء الأساسيين، وظهور تحالفات جديدة أبرزها تلك التي باتت تجمع جماعات مسلحة في طرابلس والجيش الوطني حول هدف الإطاحة بالسلطات الانتقالية الحالية وتشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات.
تحديات كبرى
ويرى مراقبون أن الوضع العام في ليبيا يمر بتحديات كبرى، لا سيما بعد إعلان مجلس النواب إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وسحب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي، بما يعني انسحاب سلطات المنطقة الشرقية من الاتفاق السياسي الناتج عن ملتقى الحوار الوطني المنعقد بتونس في نوفمبر 2020، ومن مخرجات اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015.
كما أن حالة الانقسام في مجلس الدولة، ومحاولات الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، وإعلان أمراء الحرب في مصراتة عن إحياء المجالس العسكرية، وظهور تصدعات في جبهة الميليشيات المسيطرة على المنطقة الغربية، يطرح الكثير من الأسئلة حول ما يمكن أن تشهده البلاد من انزلاق لمربع العنف، بما يشكل خرقاً لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.
في الأثناء، طالبت وزارة الخارجية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، جميع الدول العربية والأجنبية بنقل سفاراتها وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى بنغازي التي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة في طرابلس، على حد وصفها.
جهود للتوافق 
وكانت البعثة الأممية، سعت منذ أيام لتذكير جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2702 الصادر في العام 2023.
وأكدت أنها ستواصل مشاوراتها التي تجريها حالياً مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية، بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم، كما أنها حريصة على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية، مناشدة الأطراف الليبية كافة تبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين.

ليبيا.. جهود أممية ودولية لمنع الانزلاق إلى حرب جديدة

4502159.jpg

جهود مكثفة تبذل على أكثر من صعيد للحؤول دون انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية جديدة، بعد بروز مؤشرات على إمكانية الاتجاه نحو استعمال المواجهات المسلحة.

رحبت دولة الإمارات بنتائج الاجتماع الذي جرى بمقر الجامعة العربية في القاهرة واتفقت خلاله الأطراف الليبية على الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتأكيد سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على جهود جامعة الدول العربية في إنجاح الحوار والتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في أن يكون الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، ومكملاً لجهود بعثة الأمم المتحدة.
كما جددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار السياسي المعتمد من قبل بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

الإمارات ترحب بنتائج اجتماع الأطراف الليبية في القاهرة

رحبت دولة الإمارات بنتائج الاجتماع الذي جرى بمقر الجامعة العربية في القاهرة واتفقت خلاله الأطراف الليبية على الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتأكيد سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وجهت ليبيا ضربات قاصمة للإرهاب بإعلانها عن اعتقال القيادي البارز في تنظيم داعش الذي كان وراء تنفيذ عشرات الأعمال الإرهابية من بينها مذبحة الأقباط المصريين في فبراير 2015 .
وقال جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب، إن مسؤول « داعش» في ليبيا هاشم أبوسدرة جرى ضبطه في وقت سابق، ثم تأجل الإعلان عن تاريخ اعتقاله، لتسهيل الإحاطة بعناصر التنظيم كافة ومكافحة منابعه في ليبيا، وسط ظروف معقدة لاصطياد الذئاب المنفردة بحذر وهدوء.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإن أبوسدرة سبق وأن تولى بشكل مباشر عملية تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن.
وتابع الجهاز أن كل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا سقطوا بين قتيل وسجين، وأبو سدرة هو ليبي الجنسية مطلوب للعدالة منذ سنوات بتهمة التورط في أعمال إرهابية، وارتكاب جرائم تمس أمن ليبيا، وهو أحد أخطر قادة تنظيم داعش، وشارك في حرب سرت، ونجح في الخروج من المدينة بعد هزيمة التنظيم أواخر 2016، والاختباء منذ ذلك الوقت.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعلن في وقت سابق القبض على قيادي في تنظيم «داعش»، لم يسمه، قال إنه متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام ذاته.
ويرى مراقبون، أن السلطات الأمنية الليبية نجحت في قطع دابر الإرهاب في أغلب مناطق البلاد، فيما بدأت المحاكم في إصدار أحكامها بحق العشرات من مسلحي «داعش» و«القاعدة» المتورطين في عمليات إرهابية خلال السنوات الماضية وذلك بالتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأبرز اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن الجيش اتخذ كافة التدابير لمنع أي دخول الإرهابيين والجماعات المسلحة إلى ليبيا ومنع تدفق السلاح ومنع أي خطر يهدد ليبيا.

ضربات ليبية قاصمة ضد الإرهاب

13.jpg

وجهت ليبيا ضربات قاصمة للإرهاب بإعلانها عن اعتقال القيادي البارز في تنظيم داعش الذي كان وراء تنفيذ عشرات الأعمال الإرهابية من بينها مذبحة الأقباط المصريين في فبراير 2015 .

الدول العربية تحمّل إسرائيل مسؤولية قصف المستشفى في غزة تزامناً مع تظاهرات غضب

تضم الحصيلة الضخمة للفيضانات التي ضربت درنة، عددا من الضحايا من غير الليبيين، وقد تم الإعلان عن مقتل العديد من المصريين والسودانيين بالإضافة إلى عدد من السوريين والفلسطينيين والتونسيين.
وفي حين لا تزال عمليات البحث عن جثث أخرى بين الوحل الذي خلفته الفيضانات، وعلى ضفاف الشواطئ المحيطة لهذه المدينة الساحلية، يبدو أن حصيلة القتلى من الجنسيات غير الليبية مرشحة للارتفاع.
والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية ، طارق الخراز، إن هناك على الأقل 400 ضحية أجنبية "غالبيتهم من المصريين والسودانيين.
المصريون
تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 11300 شخص في درنة حتى الآن، وفقا للهلال الأحمر الليبي، منهم عشرات المصريين الذين عاشوا وعملوا في درنة لسنوات.
في غضون ذلك، أكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أنه تم التعرف على هوية 84 شخصا من الضحايا المصريين.
لكن السلطات الليبية، قالت الجمعة، إنه تم حتى الآن العثور على جثث 145 مصريا قتلوا في درنة. 
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن العشرات دفنوا في ليبيا بينما نُقل 84 إلى مدينة طبرق القريبة جواً.
وقتل ما لا يقل عن 74 رجلا من قرية مصرية واحدة كانوا جميعهم يعملون في درنة "بعضهم لا يتجاوز عمره 17 عاما".
ويوجد في درنة آلاف المصريين، معظمهم يعملون في مشاريع البناء في المدينة والمناطق المحيطة بها.
السودانيون
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن عشرات المهاجرين السودانيين لقوا حتفهم في الكارثة. 
ولم ترد بعد أرقام دقيقة عن عدد القتلى السودانيين في درنة، ويبدو أن أغلبهم كان يعمل هناك منذ سنوات، وفق أسوشيتد برس.
وأصبحت ليبيا  نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من الشرق الأوسط والأفارقة الفارين من الصراع والفقر بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
السوريون
أصبح  العشرات من السوريين الذين فروا من بلادهم هم أيضا إلى ليبيا، بحثا عن "الأمان" في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا لقوا حتفهم" وفقا لأسوشيتد برس.
في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "أكثر من 200 سوري بين ضحايا ومفقودي إعصار "دانيال".
ويشتغل السوريون حرفا مختلفة في ليبيا، من البناء إلى الخزف والنجارة، ومنهم من يقوم بأعمال حرة مثل التجارة.
الفلسطينون
أوردت عدة وسائل إعلام ووكالات أنباء أن من بين ضحايا الفيضانات أيضا، فلسطينيين.
وقالت وكالة الأناضول إن عدد الفلسطينيين الذين قضوا في هذه الكارثة بلغ 23 شخصا.
من جانبها، قالت وكالة "قدس برس" للأنباء أن عائلة فلسطينية مكوّنة من أب وزوجته وابنتيهما، لقوا جميعهم حتفهم في إعصار دانيال.
إلى ذلك، نقل ذات المصدر عن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، أحمد الديك، قوله إن سفارة السلطة الفلسطينية لدى ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي، أفادتا بوفاة أسرة المواطن الفلسطيني ناصر دوحان التي تتكون من خمسة أفراد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لـ23 شخصا.
التونسيون
قالت صحيفة تونسية إن من بين ضحايا فيضانات درنة، التي أججها إعصار "دانيال" ثلاثة تونسيين.
ونقلت صحيفة "الشعب نيوز" عمن وصفته بالناشط الحقوقي، مصطفى عبد الكبير أن ثلاثة تونسيين، كهل وزوجته من ولاية نابل وكهل آخر من ولاية مدنين لقوا حتفهم في فيضانات درنة.
من جانبها، لم تعلن السطات التونسية بعد، عن ضحايا، حيث قال سفيرها في ليبيا، لسعد العجيلي، إنه، ورغم وجود احتمال أن يكون تونسيون في عداد القتلى "إلا أنه لم يتأكد ذلك بعد".
اقرأ أيضاً:
 
التعرف على جثث 4 آلاف من ضحايا فيضانات ليبيا
 
ليبيا: دفن 3252 من ضحايا كارثة درنة حتى الآن
 
ليبيا.. تضاؤل الأمل بالعثور على أحياء

يتصدرهم المصريون.. ما هي جنسيات ضحايا كارثة درنة؟

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً بشأن رعاياها الذين لقوا حتفهم ضمن ضحايا الإعصار في ليبيا.
وأكدت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنها تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بالضحايا المصريين.
وأوضحت أنها مستمرة، بالتعاون مع القنصلية العامة في بنغازي، في متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا، مشيرةً إلى أنه يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار.
ولفتت إلى أن القنصلية المصرية في بنغازي تنسق مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة والهلال الأحمر الليبي بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، مؤكدةً أنه جارٍ العمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم برغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البنية التحتية.
وذكرت أن الاتصالات أسفرت عن التعرف إلى هوية 84 شخصاً من الضحايا المصريين، موضحةً أنه تم نقلهم جواً إلى أرض الوطن.
ونوَّهت بأن القنصلية المصرية في بنغازي شكَّلت خلية أزمة فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات، بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجستي، لافتةً إلى أنها خصصت رقماً للتواصل مع القنصلية المصرية هناك.
وبينت أنها فعَّلت غرفة لإدارة الأزمة بالقطاع القنصلي لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، معربةً عن بالغ الحزن والأسى على الضحايا من أبناء الوطن، ومقدِّمةً خالص التعازي لأسرهم.
كانت قرية مصرية قد تعرضت لفاجعة مؤلمة بعد وفاة 74 شخصاً ضمن ضحايا فيضانات ليبيا.
وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الشريف، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، خلال الساعات الأولى من صباح أول من أمس، عقب ورود أنباء بوفاة 74 شاباً من أبناء القرية في إعصار «دانيال» الذي اجتاح مدينة درنة الليبية.

بيان رسمي للخارجية المصرية بشأن ضحاياها في ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً بشأن رعاياها الذين لقوا حتفهم ضمن ضحايا الإعصار في ليبيا.

تعرضت قرية مصرية لفاجعة مؤلمة بعد وفاة 74 شخصاً ضمن ضحايا فيضانات ليبيا.
وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الشريف، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عقب ورود أنباء بوفاة 74 شابًا من أبناء القرية في إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية.
وأكدت وسائل إعلام مصرية وفاة 74 شاباً من القرية جراء تداعيات إعصار دانيال بليبيا. 
من جهتها أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال، الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي، والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.
وإذ تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.
145 جثة
وكانت إدارة أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، أفادت بنقل 145 جثة لمصريين، قضوا بسبب العاصفة دانيال المدمرة التي ضربت مدنا في شرق البلاد. 
وقالت الإدارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، أنه "وصل عدد 145 جثمانا من إخوتنا المصريين إلى مشرحة طبرق لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم". 
وفي بيان لاحق، أفادت الإدارة أن "جميع الوفيات تم نقلهم إلى مصر".

مصر .. 74 قتيلاً من قرية واحدة ضمن ضحايا فيضانات ليبيا

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء إنها تتابع أوضاع المصريين في ليبيا في أعقاب الإعصار دانيال.
وجاء في بيان للخارجية المصرية  "تتابع وزارة الخارجية على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين".
وتابع البيان أنه "قد تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها".
وأعربت الوزارة عن أسفها لهذا المصاب الأليم، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية - في شرق ليبيا- المقدم طارق الخراز قد أعلن أن ضحايا العمالة المصرية جراء السيول في درنة بلغ 250 قتيلا.

الخارجية المصرية: نتابع أوضاع المصريين في ليبيا في أعقاب الإعصار دانيال

نعت مصر اليوم الجمعة ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي اليوم إن القارب انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة بينهم مصريون.
وأوضح البيان أن السفارة المصرية في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين.
كما تتابع السفارة المصرية وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وأكدت مصر مجدداً، إدانتها بأشد العبارات، "استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل".
وشددت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.
وتقدمت الحكومة المصرية مجددا بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوي ضحايا هذا "الحادث الأليم".
كان قارب صيد يحمل ما بين 500 إلى 700 شخص، بينهم نحو 100 طفل، غرق في البحر المتوسط قبالة ساحل شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية أمس الأول الأربعاء. وتسود مخاوف من مقتل ما يصل إلى 500 شخص. 
وحتى الآن، تم انتشال 78 جثة.
وأعلنت الحكومة اليونانية حالة حداد رسمي لمدة ثلاثة أيام ، بعد المأساة. فيما لا يزال هناك خلاف حول الجهة المسؤولة عن الحادث. 
ووسع خفر السواحل اليوناني اليوم منطقة البحث، قبالة الساحل الجنوبي الغربي من البلاد، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين، في واحدة من أسوأ كوارث الهجرة إلى أوروبا.
 وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه سيتم وقف عمليات البحث، خلال اليوم الجمعة.
واعتقلت السلطات تسعة من بين الناجين من الكارثة وعددهم 105 أشخاص، مساء أمس الخميس، في ميناء "كالاماتا" الساحلي.
ووفقا لخفر السواحل فإن المقبوض عليهم رجال مصريون وتتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاما. ويواجهون اتهاما بتشكيل منظمة إجرامية والتسبب في القتل الناجم عن الإهمال.

مصر تنعى ضحايا غرق قارب الهجرة قبالة اليونان

رحبت دولة الإمارات بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.
وأثنت وزارة الخارجية، في بيان ، على جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار، والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية، وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة، وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.
وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت، الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خريطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات، وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.
وأفادت الأمم المتحدة أمس بأنها «أخذت علماً» بالاتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية التي تشكل إطاراً للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية العام الجاري، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.
وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر، بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.
وكانت اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، بإعداد القوانين الانتخابية، أعلنت عن توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، خلال الجلسة الختامية للجنة، أنه تم التوافق حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الإمارات ترحب بتوافق اللجنة الليبية المشتركة على قوانين الانتخابات

12.jpg

رحبت دولة الإمارات بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

رحبت دولة الإمارات بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6)، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.
وأثنت وزارة الخارجية، في بيان لها، على جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.
وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

الإمارات ترحب بتوافق اللجنة الليبية المشتركة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

رحبت دولة الإمارات بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6)، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

نتائج البحث عن: وزارة الخارجية الليبية